به گزارش پایگاه خبری سپهر فردا، نشست خبری هفته قوه قضاییه استان قم امروز با حضور مسئولین قضایی استان و خبرنگاران در سالن جلسات ساختمان دادگستری استان قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در این نشست با بیان اینکه امروزه نمی‌توان مسائل حقوقی و قضایی یک جامعه را بدون کمک اصحاب رسانه رفع کرد، اظهار کرد: هر دستگاهی برای پیشبرد اهدافش باید از ظرفیت اصحاب رسانه استفاده کند.
وی خبرنگاران را روایتگران مسائل جامعه اسلامی دانست و گفت: روایت درست حقایق و وضعیت جامعه در تنظیم روابط شهروندان با مسئولان بسیار تاثیرگذار است.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان این که یکی از چالش‌های بزرگ ما در زمینه آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی است، اضافه کرد: متاسفانه فضای مجازی به محل انتشار محتواهای کذب و غیرواقعی تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه اصحاب رسانه می‌توانند در تبیین موضوعات نقش آفرین باشند، تصریح کرد: در هفته قوه قضائیه تلاش می‌کنیم زحمات افرادی که در راستای احیای حق مردم تلاش می‌کنند، برای مردم تبیین شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضاییه عنوان کرد: سالروز شهادت شهید بهشتی و همراهان ایشان به‌عنوان مناسبتی برای گرامیداشت قوه قضاییه تعیین شده است که در این فرصت به مباحث مختلف قوه پرداخته می‌شود.
وی یکی از تصمیم‌گیرندگان نهایی امور مردم در استان قم را دستگاه قضایی دانست و افزود: در راستای حفظ حقوق عامه و عموم شهروندان دستگاه قضایی تلاش بسیاری داشته است و در این زمینه دستگاه قضایی از مشارکت اصحاب رسانه نیز استفاده کرده است.
رئیس کل دادگستری استان قم از سفر رئیس قوه قضاییه به قم یاد کرد و گفت: مقدمات سفر از چند هفته قبل آماده و در زمان سفر نیز مشکلات مردم پیگیری شد، دیروز صبح رئیس قوه تماس گرفتند و دستور دادند که تعهدات را پیگیری کنید.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: افراد دخیل در برخی پرونده‌ها تقاضا داشتند که متهمین آزاد شوند تا تدابیری برای رفع مشکلات مردم داشته باشند که با تدبیر مسئولان عالی قوه قضاییه متهم یکی از پرونده‌ها با وثیقه دادن به مدت سه ماه به مرخصی رفته تا بتواند طلب مردم را پرداخت کند و ما تاکید می‌کنیم که حداکثر استفاده را از این فرصت داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه ترک فعل مدیران برای شکل قانونی باید از سوی سازمان بازرسی اعلام شود، ابراز کرد: تلاش دستگاه قضایی استان این است که مدیرانی که اشتباها دچار اشتباه شده‌اند را راهنمایی کرده و ایرادات را برطرف کند.
بیش از ۲۰ پرونده جذب سرمایه در استان قم وارد چرخه رسیدگی قضایی شده است/ یک کلاهبردار با یک هزار و ۱۱۱ شاکی در قم
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب دادستان قم، با اشاره به پرونده‌های متعدد شرکت‌های سرمایه‌گذاری گفت: این معضل در قم افزایش داشته و منجر به رقابت بین شرکت‌های مختلف برای افزایش در پرداخت سود شده است. این شرکت‌ها با جذب سرمایه‌های مردم سود پرداخت می‌کنند و پس از مدتی ورشکست می‌شوند و پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی را روی دست دستگاه قضا می‌گذارند.
وی با تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی رسانه ها به مردم، ادامه داد: سال گذشته هشت شرکت که به‌صورت رسمی تبلیغات می‌کردند نتوانستند برای ما مدرکی مبنی بر فعالیت اقتصادی سودآور ارائه کنند و پرونده‌ها به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارجاع شد تا جذب سرمایه نداشته باشند.
دادستان قم همچنین گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیشرو، حجم گستر، زرین عرش سیمرغ، شرکت مالی پارس، گروه مالی اسلامی هبنا، شرکت آذران تجارت الکترونیک معروف به آذر سرمایه، شرکت مالی آینده‌نگر سرمایه معروف به امان سرمایه، شرکت مالی صلیب تجارت الکترونیک کوثر معروف به صلیب سرمایه و شرکت مالی اطمینان تجارت معروف به نوین سرمایه، از جمله شرکت‌هایی هستند که به‌صورت علنی با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین غریب با بیان اینکه بیش از ۲۰ پرونده جذب سرمایه در استان قم وارد چرخه رسیدگی قضایی شده است، گفت: با توجه به تجربه سال‌های قبل، شرکت‌هایی که هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، دچار مشکل خواهند شد و هم اکنون نیز پرونده‌ای معروف به پرونده آقای سلیمی مفتوح است که با یک هزار و ۱۱۱ شاکی حتی یک ریال هم برای پرداخت به مالباخته‌ها ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از سیاست‌های کلان قوه قضائیه کاهش جمعیت‌های کیفری است، افزود: درهمین راستا و درسال گذشته شاهد ۲۷۶ مورد آزادی، ۹۸ مورد عفو، ۵۸۳ مورد استفاده از پابند الکترونیک، ۱۱ مورد رضایت اولیای دم برای لغو قصاص و … بوده‌ایم.
دادستان قم ادامه داد: این اقدامات در راستای کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته و ویژه متخلفینی بوده است که شامل آسیب‌های اجتماعی و جرایم خشن نشده باشند.
وی در پایان با اشاره به حادثه تیراندازی در قم و فوت یک شهروند، تصریح کرد: این تیراندازی در جریان تعقیب و گریز مامورین با افراد قاچاقچی و مسلح مواد مخدر انجام شده و تیراندازی ابتدا از سوی قاچاقچیان و در ادامه از سوی پلیس بوده است که شلیک پلیس منجر به فوت شده و پرونده در حال بررسی دقیق تر قضائی و نظامی است.
