به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سپهر فردا، تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم امروز در نشست با اصحاب رسانه، خبرنگاران را یکی از ارکان مهم اطلاع رسانی و شفافیت سازی برای توسعه استان عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از نقدها بر سازمان تعزیرات حکومتی، کافی نبودن مجازات‌ها برای برخورد با متخلفین بوده است که در سال ۱۴۰۱ به ما طبق قوانین اجازه پلمپ و مجازات‌های بیشتر داده شده است.
وی با اشاره به سه حوزه صلاحیت ذاتی این سازمان، افزود: حوزه کالا و خدمات، حوزه بهداشت و درمان و حوزه قاچاق کالا و ارز از مهم ترین حوزه های کاری این سازمان است، به طوری که بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا از طریق سازمان تعزیرات بررسی می‌شود.
کاهش نرخ تورم و افزایش تولید از فعالیت‌های مهم سازمان
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم ادامه داد: یکی از کارهای مهم سازمان تعزیرات حکومتی در جهت تحقق شعار سال کاهش نرخ تورم و افزایش تولید بوده است که با توجه به تشدید نظارت‌ها در قم آمارها حاکی از ارزان بودن قیمت ها در این استان است بطوری که نرخ تورم در این استان هم اکنون کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: گرانی معلول شرایط اقتصادی است، ولی گرانفروشی است که وظیفه ما برخورد با آن است یعنی کالا و خدماتی با نرخ مصوب تعیین شده است ولی کسبه و فروشنده آن را با قیمت بالاتر عرضه می‌کند که در گرانفروشی است که ما باید اساساً با آن برخورد کنیم.
حسام گفت: ما سه گروه از انواع کالاها از نظر قیمت داریم؛ گروه اول کالاهایی که دولت قیمت آنها را تصویب می‌کند، گروه دوم کالاهایی که با نرخ پیشنهادی و گروه سوم که بخش اعظمی از کالاها و خدمات مانند میوه و گوشت و فست فودها می باشد که قانون‌گذار برای رقابت بین صنوف قیمت گذاری را بر عهده خودشان می‌گذارد و سپس قانون‌گذار قیمت آن را آنالیز می‌کند.
وی در ادامه بیان داشت: فرآیندهایی هست که باید اصلاح شود، مثلاً در ستاد تنظیم بازار استان موازی با ستاد کشوری هفته به هفته رصد و آنالیز می‌کنند که افزایش قیمت‌ها به چه علتی بوده است اگر افزایش قیمت به دلیل کمبود مواد اولیه باشد باز تامین از استان‌های دیگر انجام می‌شود اما اگر گرانی به دلیل عدم نظارت باشد ما نظارت‌ها را بیشتر می‌کنیم تا قیمت‌ها اصلاح شود.
در دولت سیزدهم برای اولین بار در حوزه مسکن وارد شدیم
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم با توجه به اینکه سهم مسکن بین ۳۷ تا ۴۵ درصد در سبد خانوار تاثیر دارد نظارت ما به اندازه این سهم نبوده است ولی در دولت سیزدهم برای اولین بار ما در حوزه مسکن وارد شده‌ایم.
وی تأکید کرد: ما از خرداد ماه ۱۴۰۲ طرحی را شروع کرده‌ایم برای نظارت و بررسی بیشتر در بازار اجاره و خرید مسکن به نام بحث «مشاورین املاک» به طوری که اگر قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره بالا رود، ممکن است به دلیل کمبود عرضه باشد اما دلال بازی را نیز نمی‌توان کتمان کرد به طوری که مشاورین املاک حق کمیسیون خود را بر اساس میزان معامله دریافت می‌کنند پس به نفع آنها است که اجاره بها را بالاتر، همچنین قیمت مسکن را بالا در نظر بگیرند تا حق کمیسیون بیشتری دریافت کنند ولی ما امسال در بحث برخورد با این مورد ۲۷۳ پرونده مشاور املاک همچنین ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آنها را در این زمینه جریمه کرده‌ایم.
بخشی از تورم ناشی از عدم نظارت است/ تشکیل بیش از ۱۱ هزار پرونده گرانفروشی
حسام افزود: با توجه به اینکه بخشی از تورم ناشی از عدم نظارت است در ۹ ماهه گذشته سال جاری بیش از ۱۱ هزار و ۴۴۱ فقره پرونده در استان تشکیل شده است که از این تعداد در سه ماهه اخیر ۴۷۵۵ پرونده داشتیم یعنی در سه ماهه اخیر ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد در بررسی پرونده‌ها داشته‌ایم که هدفمان هم برخورد با این پرونده‌ها بوده است تا افراد سالم بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند .
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که طبق مصوبات جدید جریمه‌ها تا ۱۰ برابر افزایش یافته همچنین ما اجازه پلمپ صرف نظر از جریمه نقدی را داریم، همین طور اجازه نصب بنر از اختیارات قانونی ما است به این ترتیب حقوق مصرف کننده حفظ شده و کلیه کسبه و صنوفی که طبق قانون عمل می‌کنند حمایت می‌شوند.
