یک اندیشکده نزدیک به سرپرست هیئت آمریکایی در مذاکرات وین پیشنهادهایی برای پیشرفت در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین ارائه کرده است.
اندیشکده «گروه بین‌المللی بحران» که از سازمان‌های نزدیک به «رابرت مالی»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران است در گزارشی جدید به تلویح تأیید کرده که پیشرفت در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین در گرو اقداماتی است که آمریکا باید انجام دهد.
گروه بین‌المللی بحران در این گزارش با عنوان «ششمین سال اجرای برجام: مهلت نهایی» به مذاکرات وین اشاره کرده و نوشته است: «هنوز هیچ توافقی بر سر چارچوب بازگشت مشترک به توافق هسته‌ای حاصل نشده است. برنامه هسته‌ای ایران روزبه‌روز وسیع‌تر و پیشرفته‌تر می‌شود درحالیکه تحریم‌های دوران ترامپ همچنان پابرجا هستند.»
این اندیشکده در بخشی از گزارش خود به تلویح تأیید کرده که پیشرفت در مذاکرات وین در گرو اقداماتی است که ضلع غربی مذاکرات وین، به خصوص آمریکا بایستی انجام دهد.
این گزارش تصریح می‌کند: «اختلافات بر سر معکوس کردن پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا قابل حل هستند اگر واشنگتن بتواند تحقق منافع اقتصادی رفع تحریم را برای تهران تأمین کند و تهران اقدامات قابل راستی‌آزمایی لازم را برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود انجام دهد.»
اندیشکده گروه بین‌المللی بحران، با توجه به شکست سیاست «فشار حداکثری» که دولت دونالد ترامپ آن را علیه ایران در پیش گرفت از دولت بایدن خواسته «انعطاف بیشتری» در مقوله رفع تحریم‌ها نشان دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «دولت بایدن باید اولاً انعطاف بیشتری در مورد میزان تحریم‌هایی که می‌خواهد لغو کند نشان دهد، ثانیاً با همکاری با طرف‌های اروپایی از برخورداری ایران از منافع اقتصادی برجام اطمینان حاصل کند و ثالثاً ضمانت دهد تا زمانی که در قدرت است و تهران به تعهداتش پایبند، واشنگتن برای روابط تجاری ایران که منطبق با توافق هسته‌ای هستند مانع ایجاد نمی‌کند.»
این اندیشکده می‌افزاید: «هر دو طرف باید در مورد توالی اقدامات‌شان در حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای به‌گونه‌ای توافق کنند که هم دغدغه ایران در مورد تحقق منافع اقتصادی و هم دغدغه آمریکا و اروپا در مورد عدم اشاعه سلاح هسته‌ای تأمین شود. در قدم اول، آمریکا باید تحریم‌های صادرات نفت ایران را رفع کند و اجازه دهد که درآمدهای مربوطه و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج به داخل کشور منتقل شوند.»
این اندیشکده اضافه کرده است: «ایران هم همزمان باید نگران‌کننده‌ترین اقدامات هسته‌ای‌اش را متوقف کند، از جمله: غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و تولید فلز اورانیوم. به‌علاوه تهران در حین راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها باید به ناظران سازمان ملل دسترسی‌های لازم و کافی را بدهد. گام‌های بعدی برای لغو تحریم‌های بیشتر و کنار گذاشتن پیشرفت‌های هسته‌ایِ ناسازگار با برجام باید به همین شکلِ مرحله‌بندی شده اجرا شوند تا در نهایت دو طرف به‌طور کامل به برجام بازگردند.»
به گزارش فارس، اندیشکده گروه بین‌المللی بحران پیشنهاد کرده ایران و آمریکا در مورد مسائل فرابرجامی «به صورت موازی» با مذاکرات وین گفت‌وگو کنند.
در این گزارش آمده است: «طرفین باید در مورد مسائل خارج از چارچوب برجام به صورت موازی با مذاکرات وین با هم تعامل کنند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: گفت‌وگوهای دوجانبه و منطقه‌ای با هدف پایین آوردن سطح تنش‌ها بین ایران و همسایه‌های عرب خود، سرنوشت زندانیان دو تابعیتی در ایران و تسهیل تجارت انسان‌دوستانه با ایران.»
در گزارش گروه بین‌المللی بحران در همین مورد آمده است: «ایران باید اقداماتی را که از سال ۲۰۱۹ در نقض برجام انجام داده به گونه‌ای معکوس کند که به شکل پایدار و قابل راستی‌آزمایی با برجام منطبق باشد. این امر شامل از رده خارج کردن سانتریفیوژهای پیشرفته به شکل قابل توجه می‌باشد. تهران همچنین باید همکاری‌های کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را احیا کند و در مورد ذره‌های اورانیوم یافت شده در چهار مکانی که به آژانس اعلام نکرده توضیحات لازم را بدهد.»
جلسه مذاکره‌کنندگان ایران و سه کشور اروپایی برگزار شد
به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، نشست مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا با حضور کارشناسان در هتل کوبورگ وین برگزار شد.
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رییس هیات مذاکره کننده کشورمان روز دوشنبه پس از یک وقفه دو روزه، برای پیگیری مذاکرات عازم وین شد.
مذاکره کننده ارشد کشورمان روز جمعه گذشته به تهران بازگشته بود تا با مقامات ذیربط بالادستی، فنی و تخصصی در قالب یک برنامه سنگین و فشرده نشست‌های هماهنگی و مشورتی داشت.
در غیاب باقری، مذاکرات میان نمایندگان ایران و ۱+۴ در سطح کارشناسی در دو کارگروه رفع تحریم و ترتیبات اجرایی بدون وقفه ادامه داشت.
بلینکن: خروج از برجام جزو بدترین تصمیمات سیاست خارجی آمریکا بود
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین اظهار نظر کرد.
بلینکن که با برنامه
«Pod Save the World» مصاحبه می‌کرد تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای خروج از برجام را یکی از «بدترین تصمیم‌های سیاست خارجی تاریخ» آمریکا توصیف کرد.
وی گفت: «فکر می‌کنم منصفانه است بگوییم که تصمیم برای خروج از آن توافق هسته‌ای یکی از بدترین تصمیم‌هایی بود که در تاریخ اخیر سیاست خارجی آمریکا گرفته شده است.»
وزیر خارجه آمریکا در ادامه یادآوری کرد که ایران به تعهداتش ذیل این توافق پایبند بوده و دولت دونالد ترامپ هم به این موضوع اعتراف کرده است.
او گفت: «حتی دولت قبل هم گفت که ایران تعهداتش را به خوبی اجرا کرده است. مسئله‌ای که مایه تأسف و حتی فراتر از تأسف است این است که از زمانی که ما از آن توافق خارج شدیم ایران از آن به عنوان بهانه‌ای برای از سر گرفتن بسیاری از فعالیت‌های خطرناکی استفاده کرد که آن توافق، مانع آنها شده بود.»
وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: «متأسفانه این چیزی است که ما به ارث بردیم و هنوز فکر می‌کنیم که بهترین نتیجه این خواهد بود که از طریق بازگشت به توافق آن برنامه [برنامه هسته‌ای ایران] را مجدداً مهار کنیم.»
آنتونی بلینکن در ادامه، گزارش‌ها درباره اینکه ایران از آمریکا درباره عدم ترک دوباره برجام ضمانت خواسته را تأیید کرد.
دستگیری شهروند آمریکایی به اتهام دور زدن تحریم‌های علیه ایران
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه (۲۸ دی‌ماه) اعلام کرده یک شهروند دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی جمعه گذشته در ارتباط با اتهامات کیفری مربوط به عدم رعایت قوانین تحریم‌ها علیه ایران دستگیر شده است.
دادگستری آمریکا در این بیانیه مدعی شده این شهروند ۴۴ ساله با نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطرار بین‌المللی» (IEEPA) قصد ارسال کالاها، فناوری و خدماتی را به طرف‌هایی در ایران داشته است.
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده که شهروند مذکور قصد داشته کالاها و فناوری‌هایی را به بانک مرکزی ایران که واشنگتن آن را «عامل حکومت ایران» تشخیص داده ارسال کند.
دادگستری آمریکا نوشته شهروند بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود و در صورتی که مجرم شناخته شود به تحمل حداکثر ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
