به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سپهر فردا، حجتالاسلام واضحی آشتیانی استاد حوزه و دبیر ستاد راهبری رثا و دعای حوزههای علمیه در گفتوگویی به تقسیمبندی احکام دین اسلام به دو دسته احکام فردی و شخصیه و احکام اجتماعی پرداخت و بیان داشت: دسته دوم (احکام اجتماعی) ضرورتاً باید به قانون تبدیل شوند، زیرا که احکام فردی، نظیر خواندن نماز و گرفتن روزه، مستقیماً به فرد مربوط میشوند و در موقعیتهای خاص، ضرورتی به قانونگذاری دولتی ندارند اما بخش عظیمی از احکام اسلامی، ماهیت اجتماعی دارند و فراتر از فرد، به جامعه بازمیگردند.
خمس و ضرورت گردش مالی جامعه
حجتالاسلام واضحی آشتیانی با ذکر مثال احکام خمس، این حکم را اجتماعی خواند و تشریح کرد: در جامعه ما طبقات مختلفی وجود دارند؛ عدهای توانایی گذران زندگی ندارند، یا افرادی باید برای آموختن و تعلیم معارف دین هزینه کنند، اگر قرار باشد مردم خمس و مالیات نپردازند، جامعه و دولت اداره نمیشود و نیازهای ضروری برطرف نخواهد شد که در نتیجه، احکامی مانند خمس مستقیماً به گردش مالی و نیازهای جامعه برمیگردد.
تمایز بین حریم خصوصی و حوزه عمومی در حجاب
استاد حوزه و دبیر ستاد رثا و دعای حوزههای علمیه همچنین به حکم حجاب و عفاف اشاره کرد و آن را دارای دو بُعد دانست و گفت:: بُعد فردی؛ مربوط به حریم خصوصی است، اسلام هرگز به افراد اجازه نمیدهد که به زور وارد خانه مردم شده و بابت عدم رعایت حجاب در مقابل نامحرم یا حریم خصوصی، فرد را بازخواست کند اما بُعد اجتماعی؛ مربوط به جامعه است، هنگامی که فرد در جامعه حضور مییابد، اگر بنا باشد حجاب را مراعات نکند، به جامعه آسیب میزند، نمیتوان گفت: من اینگونه در جامعه حاضر میشوم و شما چشمان خود را ببندید زیرا که این امر موجب آسیب به اجتماع، ترویج بیعفتی و فساد میشود.
حجتالاسلام واضحی آشتیانی در ادامه، با اشاره به تفاوت میان گناه پنهان و گناه علنی افزود: کسی که نماز نمیخواند، حسابش با خدای خود او خواهد بود اما حق ندارد جلوی اقامه نماز را بگیرد یا با بدگویی، جامعه را به ترک نماز تشویق کند؛ چرا که این امر باعث ضعف ایمان در جامعه میشود.
وی گفت: فردی ممکن است در خانه خود مشروب بخورد اما نباید آن را در خیابان و جلوی چشمان مردم انجام دهد، چون این عمل به اجتماع آسیب میزند، رعایت نکردن حجاب و بیعفتی، باعث ترویج گناه در جامعه میشود.
مستندات شرعی، عقلی و عرفی برای قانونگذاری
استاد حوزه گفت: برای اثبات لزوم قانونی شدن احکام اجتماعی، میتوان به سه دلیل شرع، عقل و عرف استناد کرد؛ اول دلیل شرعی؛ خداوند به پیامبران امر فرموده است: أَقِیمُوا الدِّینَ (دین را اقامه کنید)، اقامه دین به معنای زندهسازی و اجرای احکام و تکالیف آن در جامعه است، دوم دلیل عقلی؛عقل حکم میکند که اگر احکامی نظیر حجاب، خمس، مالیات، اقامه نماز و… تبدیل به قانون نشوند، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر قانونگذاری صورت نگیرد، عدهای بیعفتی کرده و ارتباطات نامشروع زیاد میشود و عدهای مالیات نمیدهند، در چنین شرایطی سنگ روی سنگ بند نمیشود.
حجتالاسلام واضحی آشتیانی افزود: دلیل سوم دلیل عرفی؛ عرف نیز تأیید میکند که اقداماتی مانند آرایش شدید در جامعه، حتی پیرمرد هشتاد ساله را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و جامعه را به فساد میکشاند، عرف نیز عربدهکشی یا بیعفتی علنی را نمیپذیرد.
دبیرستاد رثا و دعای حوزههای علمیه در پایان تأکید کرد: بر این اساس، احکامی که به اجتماع و جامعه مربوط میشوند، حتماً و حتماً باید تبدیل به قانون رسمی شوند تا مردم به رعایت آن ملتزم باشند و از آسیب دیدن دین، اعتقادات، آخرت و آرامش مردم جلوگیری شود.
انتهای پیام/
