به گزارش پایگاه خبری سپهر فردا، رئیس تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات اداره روابط عمومی این حوزه برگزار شد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این مجموعه اظهار داشت: اداره کل تعزیزات حکومتی با عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات وظیفه رسیدگی به تخلفات قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون رسیدگی به امورات بهداشتی و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.
مهدی ریاضی با بیان وظایف اداره تعزیرات حکومتی تصریح کرد: یکی از وظایف تعزیزات حکومتی بعد از رسیدگی به تخلفات، اجرای احکام قطعیت یافته است که پس از طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای حکم اقدام می کند.
وی با ارائه آمارهایی از خدمات این مجموعه عنوان کرد: شعب تعزیرات استان در سال ۱۴۰۱ در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان ۱۴ هزار و ۴۵۱ فقره پرونده وارده داشته که از این تعداد ۱۴ هزار و ۲۴۰ فقره را مخدومه کرده که نسبت مخدومه ها به نسبت وارده ها ۹۸ درصد و ۲۳ دهم بوده است.
به گفته ی این مقام مسئول: جزای نقدی که از طرف شعب تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۱ برای این تعداد پرونده ها تعیین شده ۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال معادل ۲۵۶ میلیارد تومان بوده و از تعداد پرونده های مخدومه ۹ هزار و ۸۷ پرونده قطعی و وارد اجرای احکام شده که از این تعداد ۹ هزار و ۵۶ پرونده در سال گذشته مخدومه شده است.
وی با بیان این مطلب افزود: میزان جزای نقدی که بابت جرایم به حساب صندوق دولت واریز شده مبلغ هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال معادل یکصد و ۱۹ میلیارد تومان بوده که در سه ماهه اخیر نیز آمار پرونده ها از ابتدای سال در سه حوزه ی کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان ۳هزارو ۶۰۰ فقره بوده از این تعداد ۳ هزارو ۵۷۹ فقره مخدومه شده و جزای نقدی معادل ۲ هزارو ۳۷۰ میلیاردریال معادل ۲۳۷ میلیارد تومان بوده است.
ریاضی در ادامه خاطر نشان کرد: طبق مقایسه ای که در همین مدت نسبت به سال گذشته داشتیم آمار تطبیقی حکایت از این دارد که تقریبا ۳۰ درصد آمار پرونده ها کاهش یافته چرا که در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، وارده شعب تعزیرات ۵هزار و ۳۲۷ فقره بوده که از این تعداد ۵ هزارو ۱۹۹ فقره مخدومه شده و حکایت از کاهش تعداد پرونده ها دارد.
وی با اشاره به خدمات مشترک این مجموعه با دیگر دستگاهای دولتی گفت: جدای از بحث رسیدگی به پرونده ها در سال گذشته و امسال گشت های سیاری داشتیم که با همکاری دستگاهایی از جمله اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و تجارت، سازمان جهاد سازندگی، بسیج و بسیج اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت بخش فراورده های نفتی و فراجا یا همان نیروی انتظامی و در گشت های مشترک و در واحدهای صنفی و غیر صنفی و شرکت های تولیدی همکاران ما و رؤسای شعب حضور داشتند و در صورت مشاهده و کشف تخلف گزارشاتی ارائه می شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی قم یادآور شد: درگشت های مشترک، دستگاهی که وظیفه کنترل و نظارت را بر عهده دارد با عنوان محور کار را انجام داده و تعزیرات حکومتی با عنوان پشتیبان و دستور دهنده به ضابطین در صورت مشاهده هر گونه تخلفی رئیس شعبه تعزیرات حکومتی دستور فک و قفل را صادر می کند.
وی در زمینه گشت و بازرسی ادامه داد: در سه ماهه سال جاری یکصد و ۱۶ اکیپ گشت مشترک، جدای از گشت های خود دستگاه ها کمک داشتیم که تعداد هزار و ۴۵ واحددر سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت از این تعداد ۳۶۵ واحد دارای تخلف و ۶۸۰ واحد بدون تخلف بوده اند که در این گشت های مشترک بحث سرکشی از واحد های عرضه مرغ و تخم مرغ و قند و شکر و واحد های عرضه لاستیک نیز انجام شد.
به گفته ی ریاضی در زمینه رسیدگی به بحث مسکن نیز با همراهی دوستان اتحادیه اتاق اصناف و راه و شهرسازی و مشاورین املاک دو هفته ای هست که ورود پیدا کردیم و بحث لبنیات نیز در دستور کار گشت های مشترک قرار گرفته در واقع تعزیرات حکومتی صرفا بحث رسیدگی به تخلفات را در دستور کار دارد.
این مسئول استانی بحث بازرسی و کنترل و نظارت گشت و تخلفات را بر عهده ی دستگاهایی دانست که وظایف آن در قانون مشخص شده است با عنواک مثال اداره اصناف و معدن و تجارت در حوزه کارخانه شرکت و بعضی واحد های صنفی و جهاد کشاورزی نیز در حوزه محصولات کشاورزی همچنین اتاق اصناف در حوزه واحدهای صنفی و کالا و خدمات در بحث گرانفرکشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و صدور و ارائه فاکتور و عرضه و دریافت خارج از شبکه، فروش اجباری، احتکار و امتناع از عرضه و اختفاع در این حوزه و کالا خدمات، شعب تعزیرات صلاحیت و وظیفه رسیدگی به آنها را دارند.
وی در ادامه افزود: در بحث قاچاق کالا و ارز شعب تعزیزات وظیفه رسیدگی به تخلفات حمل و خرید و فروش و نگهداری کالای قاچاق را بر عهده دارند و در حوزه بهداشت و درمان هم وظیفه رسیدگی به تخلفات اخذ وجوه مازاد بر تعرفه که همان به اصطلاح زیرمیزی و عدم حضور مسئول فنی در مؤسسات بهداشتی و درمانی و داروخانه و بیمارستان هاست
همچنین گرانفروشی دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق تجهزات و عدم ارائه خدمات مطلوب و تخلفاتی که مربوط به شرکتهای تولیدی مواد غذایی دارویی و بهداشتی هست که در این خصوص معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی تخلفات را باید کشف و به تعزیزات حکومتی ارسال کنند.
به گفته ی ریاضی با اختیاراتی که در سال ۴۰۱ سران قوا به تعزیرات حکومتی دادند شعب تعزیرات می توانند با واحد هایی که اصرار به تخلف دارند با هماهنگی لازم به مدت یکماه دستور پلمپ و نصب پارچه داشته باشند و جرایم نسبت به سال گذشته ۵ برابر شده که تما این مصوبات در سال جدید برای یکسال مجدد تمدید شد.
انتهای پیام/
