سازمان تعزیرات نمی‌تواند در چارچوب قانون فعلی نظارت مؤثری بر بازار داشته باشد

احمد اصانلو در مراسم رونمایی از سامانه درج پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) درباره انتظارات از تعزیرات در بحث گرانفروشی گفت: درخصوص بازار چهار محور نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف وجود دارد که با تصویب قانون نظام صنفی، سازمان تعزیرات فقط وظیفه رسیدگی را به‌عهده‌دارد؛ اما باید توجه داشت که زمان تصویب این قانون، بازار عادی بود و با جنگ اقتصادی و تورم مواجه نبودیم. نگاه ما این است که در چارچوب قانونی فعلی، سازمان تعزیرات نمی‌تواند حضور مؤثری در بازار داشته باشد؛ زیرا با موانع قانونی متعددی مواجه هستیم.
پیشنهاد به سران قوا برای افزایش اختیارات تعزیرات
اصانلو ادامه داد: بر این اساس متنی را آماده کرده و آن را به سران قوا پیشنهاد دادیم تا مصوبه آن را بگیریم که از این به بعد خود قضات شعب تعزیرات بتوانند به‌صورت مستقیم، نظارت و رسیدگی و اجرا را توأمان در بازار داشته باشند.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که نسبت به گذشته عملکرد خوبی در حوزه گشت‌ها داشته‌ایم. ما سامانه گشت‌های سیار را راه‌اندازی کردیم که به‌صورت لحظه‌ای اطلاعات درباره گشت‌ها در استان‌ها و شهرها را به ما ارائه می‌دهد.
رسیدگی به ۱۴۱ هزار پرونده مرتبط با گرانفروشی در سال جاری
رئیس‌سازمان تعزیرات درباره آمار رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی در تعزیرات گفت: از ابتدای سال ۱۴۱ هزار و ۴۵۸ پرونده وارده داشتیم که ۱۳۷ هزار و ۶۷۳ فقره پرونده رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز عملکرد خوبی از تعزیرات شاهد بودیم. در این حوزه ۷۹ هزار و ۲۷۷ پرونده ورودی داشتیم که ۷۶ هزار و ۸۲۷ فقره پرونده مختومه شده است. در حال حاضر هم موجودی ما سه هزار و ۷۱۵ فقره پرونده است که نشان‌دهنده به‌روز بودن رسیدگی است. همچنین میزان مالی پرونده‌های قاچاق بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال بوده است.