شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات سهشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ با ریزش سنگین
۲۶ هزار و ۶۶۰ واحدی به رقم یک میلیون
و ۲۰۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هموزن اما با ریزش ۲.۱۳ درصدی، در عدد ۳۱۷ هزار و ۶۶ واحد کار خود را پایان داد.
البته ارزش معاملات خرد سهام نیز با رشد
۵۵ درصدی مواجه شد و به عدد ۳ هزار
و ۵۰۲ میلیارد تومان رسید که ۶۳ درصد کل معاملات بازار ثانویه را تشکیل داد. در روزهایی که بازار سهام قرمز است، افزایش معاملات خرد میتواند سهامداران را به روزهای آینده بورس امیدوار نگه دارد.
میراث شوم دولت تدبیر
اما آنچه امروز بر سر بورس میگذرد نتیجه سلسله اتفاقاتی است که از سال ۹۸ شروع و در سال ۹۹ بر سر مردم خراب شد و تا امروز هم ادامه داشته است. رشد ابرحباب بورس و صعود شاخص بازار سهام تا دو میلیون و ۱۰۰هزار واحدی و سپس ترکیدن آن در مردادماه ۹۹ در حالی اتفاق افتاد که مسئولان دولت قبل مدام مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق میکردند و حتی حسن روحانی در مردادماه صراحتا اعلام کرد مردم سرمایه خود را به بورس بسپارند و مردم به اعتماد حرف او پس از ریزش هم از بازار خارج نشدند. در ادامه، اظهارات غلطانداز افراد غیرمتخصص همچون محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، درباره تعیین کف تکنیکالی برای بازگشت بازار هم به بیاعتمادی دامن زد و روند خروج پول از بازار تشدید شد.
از مردادماه ۹۹ تا اردیبهشت امسال به مدت بیش از ۹ ماه روند بلندمدت بازار کاملا نزولی شد و تنها در چهار ماه پایانی دولت تدبیر و امید یک روند صعودی موقت به بازار داده شد، ولی از شهریور در اثر اتفاقات مختلف، بازار دوباره به فاز نزولی بلندمدت خود بازگشت.
اکنون دولت سیزدهم وارث میراث شوم بیاعتمادی سهامداران است که طی بیش از یکسال شکل گرفته و به این راحتیها قابل ترمیم نیست، به همین دلیل با کوچکترین تنشی پول از بازار خارج میشود. با این حال دولت در حال برنامههایی برای حمایت از بازار تدارک دیده است.
بارقههای امید
مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس یکی از این موارد است که میتواند جان تازهای به بازار ببخشد. همچنین سخنگوی دولت روز گذشته در مورد بازار سرمایه گفت: «مسیر حمایت دولت از بورس به طور مستمر ادامه دارد». علی بهادری جهرمی اظهار کرد «کار گروهی به ریاست معاون اول، معاون اقتصادی رییس جمهور، وزیر اقتصاد، سازمان بورس و دیگر اعضای اقتصادی دولت تشکیل شده است و نظر صاحبنظران دریافت شد و پیشنهاداتی در حال تدوین است».
ابهام در تصمیمگیریها
البته با وجود تلاشهای قابل تقدیر، وجود ابهام درباره برخی اقدامات دولت موجب شده که مسیر حمایت از بورس محل سوال باشد. مثلا عدم ثبات دربرخی تصمیمگیریها که مصداق آن در مورد افزایش قیمت کارخانهای خودروهای داخلی پیش آمد.
علاوه بر این عملکرد بازارگردانها نیز محل سوال است بهگونهای که عملکرد ضعیف آنها از عوامل ریزش بازار قلمداد میشود. معلوم نیست بازارگردانها بالاخره کی و چگونه قرار است از سهمهای خود حمایت کنند.
ناگفته نماند که برخی تصمیمهایی که اثر منفی بر بازار میگذارد به مجلس هم مربوط میشود. از جمله اینکه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس چند روز قبل در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم گرفتند موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلیاتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. هر چند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اقدام مثبتی به نظر میرسد، اما اولا به تغییرات نرخ خوراک این صنایع هم باید توجه نمود و ثانیا شرایط نزولی و حساس بازار سرمایه را هم در نظر گرفت.
یک تصمیم دیگر کمیسیون تلفیق، موافقت با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری
و ۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات سنگین به کشور است! این تصمیم در شرایطی که در داخل امکان تولید ماشینآلات سنگین وجود دارد، ضربه سختی به تولید ملی است و با ادعای حمایت از تولید همخوانی ندارد.
از سوی دیگر، وقتی شورای نگهبان پیش از این با مصوبه مجلس در ماجرای «واردات خودرو بدون انتقال ارز» مخالفت کرده، چرا کمیسیون تلفیق دوباره دست روی واردات خودرو
گذاشته است؟
در پایان باید یادآور شد که مردم انتظار دارند به وعدههای حمایت از بورس عمل شود و آنچه در سخن بیان میشود صورت واقعی پیدا کند. نتیجه وضع کنونی جز هدایت پول به سمت بانک و پارک شدن سرمایهها در حسابهای بانکی نیست.